رمضان توفيق, عبد الله. (2016). قياس وتحليل مدى فاعلية السياسة الجمرکية في تخفيف العجز التجاري في مصر. المجلة العلمية لکلية الدراسات الإقتصادية و العلوم السياسية, 1(1), 235-262. doi: 10.21608/esalexu.2016.109326
عبد الله رمضان توفيق. "قياس وتحليل مدى فاعلية السياسة الجمرکية في تخفيف العجز التجاري في مصر". المجلة العلمية لکلية الدراسات الإقتصادية و العلوم السياسية, 1, 1, 2016, 235-262. doi: 10.21608/esalexu.2016.109326
رمضان توفيق, عبد الله. (2016). 'قياس وتحليل مدى فاعلية السياسة الجمرکية في تخفيف العجز التجاري في مصر', المجلة العلمية لکلية الدراسات الإقتصادية و العلوم السياسية, 1(1), pp. 235-262. doi: 10.21608/esalexu.2016.109326
رمضان توفيق, عبد الله. قياس وتحليل مدى فاعلية السياسة الجمرکية في تخفيف العجز التجاري في مصر. المجلة العلمية لکلية الدراسات الإقتصادية و العلوم السياسية, 2016; 1(1): 235-262. doi: 10.21608/esalexu.2016.109326
قياس وتحليل مدى فاعلية السياسة الجمرکية في تخفيف العجز التجاري في مصر
مدرس بقسم الاقتصاد والتجارة الخارجية کلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان
المستخلص
يعاني الاقتصاد المصري من عجزٍ متزايدٍ فى الميزان التجارى السلعى بصورة مزمنة، ولکن من الملاحظ زيادة قيمة العجز بشکل کبير خلال الفترة (2011-2015)، الأمر الذى يرجع بصورة واضحة إلى زيادة قيمة الواردات المصرية خلال تلک الفترة، وما من شک فى أن هذا العجز قد أسهم بشکل کبير فى الانخفاض الشديد الذى أصاب قيمة العملة المحلية، وکذا ارتفاع معدلات التضخم بشکل کبير مما أثر سلباً على مستوى المعيشة. ولما کانت زيادة قيمة الواردات أحد الأسباب المهمة خلف زيادة عجز الميزان التجارى، فقد عمدت الحکومة المصرية إلى اتباع حزمة من الإجراءات لمحاولة کبح جماح الاستيراد، ومن بين هذه الإجراءات زيادة معدلات التعريفة الجمرکية على مجموعة مختارة من الواردات السلعية المصرية، ومن بين هذه التعديلات القرار رقم (184) لسنة 2013 والصادر فى الجريدة الرسمية فى العدد (12) بتاريخ 12 مارس2013، والتعديل التالى له بالقرار رقم (25) لسنة 2016 والصادر فى الجريدة الرسمية العدد (3) فى 26 يناير 2016. وبمراجعة تاريخ التعديلات الجمرکية فى مصر، يلاحظ أن السياسة التجارية فى مصر، فيما يتعلق بالتعريفة الجمرکية عملت عبر عقود مضت على تخفيف القيود الجمرکية تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية فى مجال تحرير التجارة، إلا أن التعديلين الأخيرين قد اعتمدا سياسة مغايرة لما سبق بيانه، وفقاً لتغيرُّ الظروف الاقتصادية فى مصر خلال تلک الفترة، ويهدف هذا البحث إلى اختبار أثر هذه القرارات على تخفيف العجز فى الميزان التجارى السلعى، من خلال تحليل الأثر على کمية الواردات من السلع التى خضعت للزيادة فى التعريفة الجمرکية، لبيان مدى فاعلية استخدام السياسة الجمرکية فى تقييد الواردات، خاصةً فيما يتعلق بالسلع الکمالية. وتتمثل مشکلةالبحث في بحث أثر زيادة التعريفة الجمرکية کأحد أدوات السياسة التجارية على تخفيف العجز فى الميزان التجارى، من خلال تخفيض قيمة الواردات، عبر تخفيض کميتها، وذلک فى ضوء الآثار المتداخلة لکلﱢ من مرونة الطلب السعرية والدخلية على السلع الکمالية، ودور الاتفاقات التجارية التى تبرمها مصر، والإعفاءات الجمرکية، وما ينجم عنها من آثار تحويل للتجارة، وبالتالى تقدم هذه المتغيرات الناقلة للأثر مصدراً للتشکک فى حتمية أثر التعريفة الجمرکية على کمية الواردات من السلع الکمالية. وترجع أهمية البحث إلى أنه يقدم تحليلاً علمياً يمکن الاستناد إليه عند اتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بأدوات السياسة التجارية، وتحديد مدى فاعلية أدوات السياسة الاقتصادية فى تحقيق أهدافها المبتغاة من زاوية، وکذا التنبؤ بالآثار الجانبية لهذه القرارات على باقى المتغيرات الاقتصادية ذات الصلة.
مشاهدة على SCiNiTO
بداية الصفحة