سيد عابد مخيمر, محمد. (2016). العوامل الکلية المحددة للاستثمار الأجنبي المباشر دراسة تطبيقية للاقتصاد المصري للفترة من 1980 – 2015. المجلة العلمية لکلية الدراسات الإقتصادية و العلوم السياسية, 1(2), 215-246. doi: 10.21608/esalexu.2016.109460
محمد سيد عابد مخيمر. "العوامل الکلية المحددة للاستثمار الأجنبي المباشر دراسة تطبيقية للاقتصاد المصري للفترة من 1980 – 2015". المجلة العلمية لکلية الدراسات الإقتصادية و العلوم السياسية, 1, 2, 2016, 215-246. doi: 10.21608/esalexu.2016.109460
سيد عابد مخيمر, محمد. (2016). 'العوامل الکلية المحددة للاستثمار الأجنبي المباشر دراسة تطبيقية للاقتصاد المصري للفترة من 1980 – 2015', المجلة العلمية لکلية الدراسات الإقتصادية و العلوم السياسية, 1(2), pp. 215-246. doi: 10.21608/esalexu.2016.109460
سيد عابد مخيمر, محمد. العوامل الکلية المحددة للاستثمار الأجنبي المباشر دراسة تطبيقية للاقتصاد المصري للفترة من 1980 – 2015. المجلة العلمية لکلية الدراسات الإقتصادية و العلوم السياسية, 2016; 1(2): 215-246. doi: 10.21608/esalexu.2016.109460
العوامل الکلية المحددة للاستثمار الأجنبي المباشر دراسة تطبيقية للاقتصاد المصري للفترة من 1980 – 2015
أستاذ الاقتصاد المساعد - کلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية – جامعة الإسکندرية
المستخلص
يعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد المحددات الرئيسية للنمو الاقتصادي في الاقتصادات الصاعدة خاصة التي تعاني من فجوة تمويلية نتيجة انخفاض مستوي الادخار عن الاستثمار کنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. ويتميز الاستثمار الأجنبي المباشر بقدرته على نقل التکنولوجيا والخبرات الإنتاجية والتسويقية والإدارية، فضلاً عما يتمتع به من استقرار نسبي مقارنة بالاستثمار الأجنبي في الأسواق المالية الذي يتأثر بالتغيرات قصيرة الأجل في کل من أسواق الصرف الأجنبي والأسواق المالية الدولية Libsey (2001). يکتسب الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر أهمية کبيرة في المساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي وسد فجوة التمويل خاصة مع تباطؤ معدل النمو الاقتصادي إلى 2.2% وارتفاع معدل البطالة إلى 12% وفجوة تمويلية بين الاستثمار والادخار بلغت 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015.([1])(IMF, 2015) ولقد استطاع الاقتصاد المصري أن يجتذب قدراً کبيراً من الاستثمار الأجنبي المباشر بمتوسط سنوي قدره 8.3 مليار دولار خلال الفترة (2004 – 2010) وذلک مقارنة بمتوسط 746 مليون دولار فقط خلال الفترة (1990 – 1999). ولعل السبب في هذه التقلبات إنما يرجع إلى تعرض الاقتصاد المصري للعديد من الصدمات الداخلية والخارجية التي تسببت في عدم استقرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. تهدف هذه الدراسة إلى تقدير العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ومحدداته الاقتصادية الکلية التي تشمل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وسعر الصرف الحقيقي ودرجة الانفتاح على العالم، ومعدل الفائدة النسبي خلال الفترة 1980-2015. يتکون البحث من أربعة أقسام رئيسيه في القسم الأول نتناول بالتحليل طبيعة التدفقات الرأسمالية الأجنبية لمصر ومدى تأثرها بالصدمات الخارجية والداخلية التي واجهت الاقتصاد المصري خلال فترة العقدين السابقين. في القسم الثاني يتم فحص الدراسات السابقة وبناء النموذج النظري وذلک من خلال دراسة العوامل الاقتصادية المؤثرة على تدفق الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية الصاعدة. في القسم الثالث يتم تطبيق النموذج المقترح على بيانات الاقتصاد المصري خلال الفترة 1980-2015. القسم الرابع يقدم نتائج الدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية الداعمة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر.
([1]) وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي للفجوة بين الادخار والاستثمار في مصر خلال الفترة (2014/2015 – 2018/2019).
مشاهدة على SCiNiTO
بداية الصفحة