أثر زيادة الدين العام على سعر الفائدة الحقيقية في مصر (من 1982 إلى 2017)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

الإدارة الاقتصادية، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، كفر الشيخ

المستخلص

يهدف البحث الى دراسة ديناميکية استجابة سعر الفائدة الحقيقي للتغيرات المتزايدة في الدين العام في مصر حيث يوجد بعض التدخل من قبل الحکومة في تحديد سعر الفائدة, وقد تم تحليل سلسلة بيانات خاصة بالاقتصاد المصري (من العام 1982 وحتى 2017) باستخدام نموذج تصحيح الخطأ واختبارات التکامل المشترک للتوصل الى نتيجة مفادها ان زيادة الدين العام المحلي بما يعادل 1 مليار دولار يؤدي الى ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي بمقدار يتراوح بين 1 و 1.1 نقطة اساس, ومن الملاحظ ان هذا التأثير اقل من مثيله بالدول المتقدمة وقد يفسر هذا الاختلاف الى انخفاض کفاءة راس المال في مصر عن الدول المتقدمة, هذه النتائج من شأنها ان تسهم في مساعدة السلطات النقدية والمالية على فهم العلاقة بين سعر الفائدة والدين العام وتنبي السياسات الملائمة.

الكلمات الرئيسية