تعتبر منهجية قياس أثر التشريعات من أفضل الممارسات المعاصرة في التطوير التشريعي، فهي آلية لقياس المنافع والتکاليف الخاصة بالتشريعات قبل إصدارها. و"تطبق هذه المنهجية في أغلب الدول الأوروبية والأمريکية والآسيوية منذ منتصف السبعينيات. تنقسم الدراسة إلى ثلاثة محاور أساسية: 1) الإطار النظري لمنهجية قياس أثر التشريعات، ويتناول التعريف، والسياق التاريخي، والأهداف. 2) أشکال وهيکلية منهجية قياس أثر التشريعات، في إطار مقارن. 3) أدوات وآليات تطبيق منهجية قياس أثر التشريعات، والمتطلبات التنظيمية والمؤسسية في إطار مقارن للممارسات الدولية، وتحديات تطبيق منهجية قياس أثر التشريعات، والمتطلبات الأساسية لنجاحها. ثم خاتمة، تتناول أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، والتوصيات العملية کإطار لمتطلبات ومراحل تطبيق منهجية قياس أثر التشريع في الدول العربية.
السيد عبد الرازق, کريم. (2018). منهجية قياس أثر التشريعات بين الممارسات والخبرات الدولية ومتطلبات التطبيق في الدول العربية. المجلة العلمية لکلية الدراسات الإقتصادية و العلوم السياسية, 3(6), 39-84. doi: 10.21608/esalexu.2018.110749
MLA
کريم السيد عبد الرازق. "منهجية قياس أثر التشريعات بين الممارسات والخبرات الدولية ومتطلبات التطبيق في الدول العربية", المجلة العلمية لکلية الدراسات الإقتصادية و العلوم السياسية, 3, 6, 2018, 39-84. doi: 10.21608/esalexu.2018.110749
HARVARD
السيد عبد الرازق, کريم. (2018). 'منهجية قياس أثر التشريعات بين الممارسات والخبرات الدولية ومتطلبات التطبيق في الدول العربية', المجلة العلمية لکلية الدراسات الإقتصادية و العلوم السياسية, 3(6), pp. 39-84. doi: 10.21608/esalexu.2018.110749
VANCOUVER
السيد عبد الرازق, کريم. منهجية قياس أثر التشريعات بين الممارسات والخبرات الدولية ومتطلبات التطبيق في الدول العربية. المجلة العلمية لکلية الدراسات الإقتصادية و العلوم السياسية, 2018; 3(6): 39-84. doi: 10.21608/esalexu.2018.110749
)
View on SCiNiTO