نجا, علي, عادل حسن نصير, شيرين. (2021). مدى تحقق قانون أوکن في الاقتصاد المصري خلال الفترة (1990 - 2019). المجلة العلمية لکلية الدراسات الإقتصادية و العلوم السياسية, 6(11), 11-54. doi: 10.21608/esalexu.2021.137400
علي نجا; شيرين عادل حسن نصير. "مدى تحقق قانون أوکن في الاقتصاد المصري خلال الفترة (1990 - 2019)". المجلة العلمية لکلية الدراسات الإقتصادية و العلوم السياسية, 6, 11, 2021, 11-54. doi: 10.21608/esalexu.2021.137400
نجا, علي, عادل حسن نصير, شيرين. (2021). 'مدى تحقق قانون أوکن في الاقتصاد المصري خلال الفترة (1990 - 2019)', المجلة العلمية لکلية الدراسات الإقتصادية و العلوم السياسية, 6(11), pp. 11-54. doi: 10.21608/esalexu.2021.137400
نجا, علي, عادل حسن نصير, شيرين. مدى تحقق قانون أوکن في الاقتصاد المصري خلال الفترة (1990 - 2019). المجلة العلمية لکلية الدراسات الإقتصادية و العلوم السياسية, 2021; 6(11): 11-54. doi: 10.21608/esalexu.2021.137400
مدى تحقق قانون أوکن في الاقتصاد المصري خلال الفترة (1990 - 2019)
1أستاذ الاقتصاد کلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية - جامعة الإسکندرية عميد المعهد العالي للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات بالبحيرة
2أستاذ الاقتصاد المساعد ووکيل الکلية للدراسات العليا والبحوث کلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية - جامعة الإسکندرية
المستخلص
يهدف البحث تحليل وقياس العلاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة، ومن ثم التحقق من مدى انطباق قانون أوکن في الاقتصاد المصري خلال الفترة (1990-2019). وذلک من خلال دراسة العلاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة في الأدب الاقتصادي، وتطورهما في الاقتصاد المصري خلال فترة الدراسة، ثم من خلال النموذج القياسي الذي يعتمد على أسلوب التکامل المشترک، وباستخدام نموذج (ARDL) ونموذج (ECM) يتم قياس العلاقة بينهما في کل من الأجل الطويل والأجل القصير. توضح نتائج القياس بالأجل الطويل وجود علاقة تکامل مشترک بين معدل نمو الناتج المحلي والبطالة وفقاً لنموذج الفروق، الأمر الذي يؤکد على تحقق قانون أوکن وأن قيمة معامل أوکن کانت -0.44، أي أن زيادة الناتج المحلي بنسبة 1% يؤدي لانخفاض معدل البطالة بنسبة 0.44%. بينما لم يتحقق قانون أوکن وفقاً لنموذج الفجوة. أما في الأجل القصير کانت قيمة معامل أوکن -0.11 في نموذج الفروق، -0.35 في نموذج الفجوة. الأمر الذي يؤکد على تحقق قانون أوکن وبخاصة في الأجل القصير، وإن کانت القدرة التفسيرية للنموذجين متوسطة، مما يؤکد على وجود أنواع أخرى من البطالة خلاف البطالة الدورية التي يعاني منها الاقتصاد المصري.