مدى تحقق قانون أوکن في الاقتصاد المصري خلال الفترة (1990 - 2019)

نجا, علي; عادل حسن نصير, شيرين

doi:10.21608/esalexu.2021.137400

الصفحة الرئيسية قائمة المقالات بيانات المقالة

|
|
|
إرسال الاستشهاد إلى
RIS EndNote BibTeX APA MLA Harvard Vancouver
|
شارك

	مدى تحقق قانون أوکن في الاقتصاد المصري خلال الفترة (1990 - 2019)
المقالة 2، المجلد 6، العدد 11، يناير 2021، الصفحة 11-54 PDF (1.27 MB)
نوع المستند: المقالة الأصلية
معرف الوثيقة الرقمي: 10.21608/esalexu.2021.137400
مشاهدة على SCiNiTO
المؤلفون
علي نجا ¹؛ شيرين عادل حسن نصير ²
¹أستاذ الاقتصاد کلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية - جامعة الإسکندرية عميد المعهد العالي للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات بالبحيرة
²أستاذ الاقتصاد المساعد ووکيل الکلية للدراسات العليا والبحوث کلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية - جامعة الإسکندرية
المستخلص
يهدف البحث تحليل وقياس العلاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة، ومن ثم التحقق من مدى انطباق قانون أوکن في الاقتصاد المصري خلال الفترة (1990-2019). وذلک من خلال دراسة العلاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة في الأدب الاقتصادي، وتطورهما في الاقتصاد المصري خلال فترة الدراسة، ثم من خلال النموذج القياسي الذي يعتمد على أسلوب التکامل المشترک، وباستخدام نموذج (ARDL) ونموذج (ECM) يتم قياس العلاقة بينهما في کل من الأجل الطويل والأجل القصير. توضح نتائج القياس بالأجل الطويل وجود علاقة تکامل مشترک بين معدل نمو الناتج المحلي والبطالة وفقاً لنموذج الفروق، الأمر الذي يؤکد على تحقق قانون أوکن وأن قيمة معامل أوکن کانت -0.44، أي أن زيادة الناتج المحلي بنسبة 1% يؤدي لانخفاض معدل البطالة بنسبة 0.44%. بينما لم يتحقق قانون أوکن وفقاً لنموذج الفجوة. أما في الأجل القصير کانت قيمة معامل أوکن -0.11 في نموذج الفروق، -0.35 في نموذج الفجوة. الأمر الذي يؤکد على تحقق قانون أوکن وبخاصة في الأجل القصير، وإن کانت القدرة التفسيرية للنموذجين متوسطة، مما يؤکد على وجود أنواع أخرى من البطالة خلاف البطالة الدورية التي يعاني منها الاقتصاد المصري.
الكلمات الرئيسية
قانون أوکن؛ البطالة؛ النمو الاقتصادي؛ معدل البطالة الطبيعي؛ الناتج المحتمل؛ مصر


المراجع

الإحصائيات عدد المشاهدات للمقالة: 476 تنزیل PDF: 1,797