الصفحة الرئيسية قائمة المقالات بيانات المقالة
المجلة العلمية لکلية الدراسات الإقتصادية و العلوم السياسية
أرشيف الدورية
المجلد المجلد 10 (2025)
المجلد المجلد 9 (2024)
المجلد المجلد 8 (2023)
المجلد المجلد 7 (2022)
المجلد المجلد 6 (2021)
المجلد المجلد 5 (2020)
المجلد المجلد 4 (2019)
المجلد المجلد 3 (2018)
المجلد المجلد 2 (2017)
المجلد المجلد 1 (2016)
الشورى أبوزيد, أحمد. (2022). جودة الحکم في النظم غير الديمقراطية: النظام الصيني نموذجًا. المجلة العلمية لکلية الدراسات الإقتصادية و العلوم السياسية, 7(13), 199-240. doi: 10.21608/esalexu.2022.212333
أحمد الشورى أبوزيد. "جودة الحکم في النظم غير الديمقراطية: النظام الصيني نموذجًا". المجلة العلمية لکلية الدراسات الإقتصادية و العلوم السياسية, 7, 13, 2022, 199-240. doi: 10.21608/esalexu.2022.212333
الشورى أبوزيد, أحمد. (2022). 'جودة الحکم في النظم غير الديمقراطية: النظام الصيني نموذجًا', المجلة العلمية لکلية الدراسات الإقتصادية و العلوم السياسية, 7(13), pp. 199-240. doi: 10.21608/esalexu.2022.212333
الشورى أبوزيد, أحمد. جودة الحکم في النظم غير الديمقراطية: النظام الصيني نموذجًا. المجلة العلمية لکلية الدراسات الإقتصادية و العلوم السياسية, 2022; 7(13): 199-240. doi: 10.21608/esalexu.2022.212333

جودة الحکم في النظم غير الديمقراطية: النظام الصيني نموذجًا

المقالة 8، المجلد 7، العدد 13، يناير 2022، الصفحة 199-240  XML PDF (1.01 MB)
نوع المستند: المقالة الأصلية
معرف الوثيقة الرقمي: 10.21608/esalexu.2022.212333
مشاهدة على SCiNiTO مشاهدة على SCiNiTO
المؤلف
أحمد الشورى أبوزيد email
مدرس العلوم السياسية - قسم العلوم السياسية والإدارة العامة - کلية التجارة - جامعة أسيوط
المستخلص
سعت هذه الدراسة إلى فهم وتفسير جودة الحکم في النظم غير الديمقراطية، خاصة وأن غالبية الأدبيات الغربية تؤکد على أن الخيار الوحيد لتحسين جودة الحکم في النظم الاستبدادية هي أن تکون أقل استبدادية وأکثر ديمقراطية. وترى الدراسة أن جودة الحکم في النظم غير الديمقراطية تتبع منطقًا مختلفًا - فهناک عوامل قد تساهم في دفع تلک النظم نحو تحسين جودة الحکم بصرف النظر عن المبادئ الديمقراطية التي تتجلى في العمليات الانتخابية والحريات المدنية. ومن ثم بلورت الدراسة سؤالاً بحثيًا کما يلي: تحت أي شرط من الشروط يمکن أن يحدث تحسن في جودة الحکم في النظم غير الديمقراطية؟ وللإجابة عن هذا التساؤل، تقترح الدراسة إطارًا تحليليًّا يستند إلى ضرورة توافر شرطين يجب استيفاؤهما من أجل تحقيق جودة الحکم في النظم غير الديمقراطية. يتمثل الشرط الأول في ضرورة توافر القدرة: الإدارية، الاستخراجية، توفير السلع والخدمات العامة لتعزيز جودة الحکم. والشرط الثاني، وجود الرغبة لدى النظام في تحسين جودة الحکم: دوافع براجماتية وأخلاقية. وسعت الدراسة إلى تطبيق هذا الإطار التحليلي على جمهورية الصين الشعبية، وتوصلت إلي نجاح النظام الصين في استيفاء الشرطين السابقين، الأمر الذي انعکس على تحسن جودة الحکم منذ عام 1978.
الكلمات الرئيسية
جودة الحکم- طبيعة النظام السياسي - شرعية الحکم؛ جمهورية الصين الشعبية
المراجع
الإحصائيات
عدد المشاهدات للمقالة: 649
تنزیل PDF: 4,201