صقر عواض الرشيدي, أماني. (2023). الدفاع عن النفس من جانب سلطة الاحتلال في الأراضي المحتلة في ضوء القانون الدولي المعاصر. المجلة العلمية لکلية الدراسات الإقتصادية و العلوم السياسية, 8(15), 415-462. doi: 10.21608/esalexu.2023.281378
أماني صقر عواض الرشيدي. "الدفاع عن النفس من جانب سلطة الاحتلال في الأراضي المحتلة في ضوء القانون الدولي المعاصر". المجلة العلمية لکلية الدراسات الإقتصادية و العلوم السياسية, 8, 15, 2023, 415-462. doi: 10.21608/esalexu.2023.281378
صقر عواض الرشيدي, أماني. (2023). 'الدفاع عن النفس من جانب سلطة الاحتلال في الأراضي المحتلة في ضوء القانون الدولي المعاصر', المجلة العلمية لکلية الدراسات الإقتصادية و العلوم السياسية, 8(15), pp. 415-462. doi: 10.21608/esalexu.2023.281378
صقر عواض الرشيدي, أماني. الدفاع عن النفس من جانب سلطة الاحتلال في الأراضي المحتلة في ضوء القانون الدولي المعاصر. المجلة العلمية لکلية الدراسات الإقتصادية و العلوم السياسية, 2023; 8(15): 415-462. doi: 10.21608/esalexu.2023.281378
الدفاع عن النفس من جانب سلطة الاحتلال في الأراضي المحتلة في ضوء القانون الدولي المعاصر
باحث دكتوراة العلوم السياسية - کلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهره
المستخلص
تهدف هذه الدراسة إلى بيان القواعد واجبة التطبيق على حالات استخدام القوة في الأراضي المحتلة، من خلال التعرض لتعريف الاحتلال الحربي في لوائح لاهاي واتفاقيات جنيف لعام 1949، وبيان الواجبات والمسؤوليات التي تقع على عاتق دولة أو سلطة الاحتلال في الأراضي المحتلة، ثم توضيح مدى مشروعية تذرع سلطة الاحتلال باستخدام القوة من أجل الدفاع عن النفس في الأراضي المحتلة بموجب نص المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة. وقد خلصت الدراسة إلى أنه لا توجد ممارسة دولية مقبولة تدعم استخدام سلطة الاحتلال للقوة من أجل الدفاع عن النفس بموجب المادة (51) من الميثاق، وهو ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية بموجب فتواها بشأن الجدار العازل لعام 2004. وأن القانون الواجب التطبيق على استخدام القوة في الأراضي المحتلة هو القانون الدولي الإنساني. This study aims to clarify the rules applicable to cases of the use of force in the occupied territories, through exposure to the definition of belligerent occupation in the Hague Regulations and the Geneva Conventions of 1949, and to clarify the duties and responsibilities of the occupying power or authority in the occupied territories, and then clarify the legality of the occupying power's justification for the use of force for self-defense in the occupied territories under Article 51 of the United Nations Charter. The study concluded that there is no accepted international practice that supports the occupying power’s use of force for self-defense under Article 51 of the Charter, which was confirmed by the International Court of Justice in its advisory opinion on Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory 2004. And that the law applicable to the use of force in the occupied territories is International Humanitarian Law.