شعبان عبده عبد الحفيظ, عبير. (2023). قياس أثر التعليم على النمو الاقتصادي: دراسة مقارنة بين مصر وماليزيا خلال الفترة (1976-2019). المجلة العلمية لکلية الدراسات الإقتصادية و العلوم السياسية, 8(16), 967-1022. doi: 10.21608/esalexu.2023.320614
عبير شعبان عبده عبد الحفيظ. "قياس أثر التعليم على النمو الاقتصادي: دراسة مقارنة بين مصر وماليزيا خلال الفترة (1976-2019)". المجلة العلمية لکلية الدراسات الإقتصادية و العلوم السياسية, 8, 16, 2023, 967-1022. doi: 10.21608/esalexu.2023.320614
شعبان عبده عبد الحفيظ, عبير. (2023). 'قياس أثر التعليم على النمو الاقتصادي: دراسة مقارنة بين مصر وماليزيا خلال الفترة (1976-2019)', المجلة العلمية لکلية الدراسات الإقتصادية و العلوم السياسية, 8(16), pp. 967-1022. doi: 10.21608/esalexu.2023.320614
شعبان عبده عبد الحفيظ, عبير. قياس أثر التعليم على النمو الاقتصادي: دراسة مقارنة بين مصر وماليزيا خلال الفترة (1976-2019). المجلة العلمية لکلية الدراسات الإقتصادية و العلوم السياسية, 2023; 8(16): 967-1022. doi: 10.21608/esalexu.2023.320614
قياس أثر التعليم على النمو الاقتصادي: دراسة مقارنة بين مصر وماليزيا خلال الفترة (1976-2019)
أستاذ الاقتصاد المساعد- كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية - جامعة الإسكندرية
المستخلص
هدف هذا البحث إلى تحليل وقياس أثر التعليم على النمو الاقتصادي، وذلك باستخدام بيانات سلسلة زمنية سنوية عن مصر وماليزيا خلال الفترة (1976- 2019). استخدمت الدراسة نموذج الفجوات الموزعة Autoregressive Distributed Lags (ARDL)، ومدخل الحدود Bound Test لاختبار وجود تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة. وقد تم تقدير أثر التعليم على النمو الاقتصادي في الدولتين باستخدام نموذج ARDL. وخلصت الدراسة إلى أن معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي ومعدل الالتحاق بالتعليم الثانوي كانا لهما أثر إيجابي ومعنوي على النمو الاقتصادي في كل من مصر وماليزيا، ولكن حجم التأثير كان أكبر في ماليزيا. من ناحية أخرى لم تتوصل الدراسة إلى وجود أثر للإنفاق الحكومي على التعليم على النمو الاقتصادي في الدولتين. كذلك خلصت الدراسة إلى أن التعليم الجامعي ليس له أثر معنوي إحصائياً على النمو الاقتصادي في كل من مصر وماليزيا. وتوصلت الدراسة أيضاً إلى أن رأس المال والتجارة الخارجية لهما تأثير إيجابي ومعنوي إحصائياً على النمو الاقتصادي في كل من مصر وماليزيا، وأن معدل المشاركة في قوة العمل له تأثير إيجابي ومعنوي في ماليزيا فقط. وتوصي الدراسة بضرورة العمل على رفع كفاءة التعليم وتفعيل الاستفادة من التعليم الجامعي، وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم وتحقيق الكفاءة منه، كما توصي الدراسة بضرورة تخفيض معدل البطالة لأن زيادة معدلات البطالة وخاصة بين المتعلمين تهدر الاستفادة من التعليم. كذلك يجب الاهتمام بتطوير التعليم وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل خاصة في المجالات التي ترتبط بالتكنولوجي.