الخضراوي, أحمد. (2025). The Dynamic Effect among Institutional quality, Financial Inclusion, and GDP Growth in MENA Countries: Evidence from FMOLS and DOLS Approaches. المجلة العلمية لکلية الدراسات الإقتصادية و العلوم السياسية, 10(20), 95-125. doi: 10.21608/esalexu.2025.326936.1278
أحمد الخضراوي. "The Dynamic Effect among Institutional quality, Financial Inclusion, and GDP Growth in MENA Countries: Evidence from FMOLS and DOLS Approaches". المجلة العلمية لکلية الدراسات الإقتصادية و العلوم السياسية, 10, 20, 2025, 95-125. doi: 10.21608/esalexu.2025.326936.1278
الخضراوي, أحمد. (2025). 'The Dynamic Effect among Institutional quality, Financial Inclusion, and GDP Growth in MENA Countries: Evidence from FMOLS and DOLS Approaches', المجلة العلمية لکلية الدراسات الإقتصادية و العلوم السياسية, 10(20), pp. 95-125. doi: 10.21608/esalexu.2025.326936.1278
الخضراوي, أحمد. The Dynamic Effect among Institutional quality, Financial Inclusion, and GDP Growth in MENA Countries: Evidence from FMOLS and DOLS Approaches. المجلة العلمية لکلية الدراسات الإقتصادية و العلوم السياسية, 2025; 10(20): 95-125. doi: 10.21608/esalexu.2025.326936.1278
The Dynamic Effect among Institutional quality, Financial Inclusion, and GDP Growth in MENA Countries: Evidence from FMOLS and DOLS Approaches
تحتاج السياسات الداعمة للنمو إلى فهم أعمق للعوامل المؤثرة فيه، لا سيما جودة المؤسسات والشمول المالي. وبينما تقدم العديد من الدراسات نتائج تتعلق بالعلاقات الفردية بين هذه المتغيرات والنمو الاقتصادي، فإن القليل منها فقط يحلل الأثر الجماعي لهذه المكونات الثلاثة. تبحث هذه الدراسة في العلاقات طويلة الأجل بين الشمول المالي وجودة المؤسسات والنمو الاقتصادي لعينة من 19 دولة من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA). باستخدام منهجي FMOLS وDOLS، تشير النتائج إلى وجود علاقة إيجابية بين جودة المؤسسات والنمو الاقتصادي، مما يبرز أهمية هذا المتغير. أما بالنسبة للشمول المالي، فلا تشير السلسلة إلى أي تأثير ذي دلالة إحصائية على النمو الاقتصادي. وعلى النقيض، يبدو أن جودة المؤسسات تؤثر سلبًا على الشمول المالي. تحمل هذه النتائج دلالات سياسية هامة: الأطر المؤسسية الضعيفة تعيق النمو الاقتصادي. وبالتالي، يتطلب تحقيق دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لفوائد النمو الاقتصادي المترافق مع الشمول المالي تحسين بيئة الأعمال وتطوير أنظمة مؤسسية وقانونية شفافة. تشمل العوامل الرئيسية وراء التأثير المنخفض للشمول المالي المستويات الحالية المنخفضة، والتوسع غير الكافي للخدمات المصرفية، وعدم الاستقرار السياسي، واللوائح التقييدية، وانخفاض الوعي المالي، والشكوك الثقافية تجاه النظام المصرفي التقليدي. إن تحسين كفاءة القطاع المصرفي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، وتطوير التقنيات المبتكرة في مجال المدفوعات الرقمية يمكن أن يوجه الشمول المالي نحو تحفيز النمو الاقتصادي. كما أن خفض تكلفة الخدمات المالية، وتنظيم القطاع غير الرسمي، وتعزيز الثقافة المالية بشكل قوي تعتبر أمورًا مرغوبة من قبل صناع السياسات لتحقيق هذه الأهداف.
مشاهدة على SCiNiTO
بداية الصفحة